لا يشك عاقل بأن جريمة اختطاف الأطفال قد تحولت إلى ظاهرة عالمية وكارثة انسانية وأخلاقية ودينية وقانونية ، ولاتزال كثير من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تنشر بين الحين والأخر بعضاً من هذه الجرائم والتي تشكل في جوهرها مأساة كبيرة في حياة كل أسرة تم خطف أحد أطفالها وجرح غائر في نفس الطفل المُختطف .

ويُرجع بعض المختصين في عالم الجريمة جريمة اختطاف الاطفالإلى عدد من الأسباب والتي قد تكون بدافع الانتقام من أسرة الطفل أو الاتجار بأعضائهم أو الاعتداء عليهم جنسياً أو استخدامهم من قبل عصابات التسول المنتشرة في الشوارع والطرقات .

ولعل من أغرب قصص اختطاف الأطفال هو اختطاف الطفل أو الطفلة من أجل التبني وذلك عندما تكون إحدى الأسر غير قادرة على الإنجاب فتلجأ إلى اختطاف أحد الأطفال والقيام بتبنيه بطرق غير مشروعه ومن ذلك  قصة الطفلة المصرية سلمى احمد والمخطوفة منذ عام 2013م حسبما تروي والدتها عبر حسابها في تويتر وإلى الآن لم يتم العثور على هذه الطفلة ، حيث تقول والدتها بأن طفلتها -وحسبما ما وردها من أخبار - قد تم اختطافها من قبل عائلة لا تُنجب وقد تم تبنيها من قبل هذه العائلة والخروج بها من مصر.

ورغم فداحة هذه الجرم والذي يُعد بمثابة انتهاك لحقوق الطفل واعتداءً على نفسٍ بريئة لا ذنب لها سوى تواجدها في المكان الخطأ وقت حدوث الجريمة إلا أننا يجب أن لا نُخلي مسئولية الأسرة من أسباب حدوث هذه الجريمة فالتساهل واللامبالاة التي يتعامل بها بعض الآباء والأمهات تجاه أطفالهم وعدم الحرص عليهم ومتابعتهم وخصوصاً في الأماكن العامة والأسواق والمنتزهات وهو الأمر الذي قد يُغري بعض ضعاف النفوس للقيام بجريمة الاختطاف ويُسهل عليهم القيام بجريمة الاختطاف والابتعاد عن موقع الجريمة  بكل سهولة .

ومما لاشك فيه فإن الأثار التي قد تخلفها هذه الجرائم  سواء كانت اثاراً نفسية أو اجتماعية لن تكون مقتصرة على حياة الطفل الضحية أو على محيطه الأسري بل قد تتجاوز في تداعياتها وضررها إلى النسيج المجتمعيبكامله مالم يتم القضاء على هذه الظاهرة ومحاربتها سواء كان ذلك عن طريق التوعية والتحصين أو بالطرق القانونية والأمنية حتى يتسنى لمجتمعنا أن يأمن على أطفاله ومستقبل أجياله .