ضمن حديثه عن منظومة التشريعات المتخصصة، التي هي من مخرجات رؤية 2030 التي يرعاها سمو ولي العهد - حفظه الله-، والتي يختصر بها الزمن للوصول بهذا الوطن المعطاء إلى مصاف الدول المتقدمة، وبمن يعيش على أرض هذا الوطن إلى حياة الرفاه والتطور وتذليل كل الصعاب، يتضح في حديثه -حفظه الله- أمران أساسيان، أولهما الشمول والذي يتضح من خلال تناول منظومة التشريعات للفرد في المنزل، وبين الأسرة، والشارع، والعمل، وخلال التعاملات المالية والإنسانية مع الآخرين، أي شمولها لكل جوانب حياة الفرد مع نفسه ومع الآخرين، فتحميه تلك التشريعات، وتحمي الآخرين منه، مما يعود على المجتمع بما يدفعه للأمام، وذلك من خلال وضع تشريعات تعالج العقبات البسيطة التي تؤدي أحيانًا إلى توقف القافلة.

والأمر الآخر هو الدقة والموضوعية، فهذه التشريعات لن تأخذ صبغتها النهائية إلا بعد سلسلة من الإجراءات، والنقاش عبر لجان متخصصة، تشارك في بلورتها والتأكد من قيمة ونفع هذه التشريعات، ومدى ملاءمتها لما سُنت من أجله، وفائدتها له، وتلافي الثغرات التي تقلل من فائدتها، أو تجعلها تُستخدم لغير ما شُرِّعت من أجله.

إن هذه التشريعات خطوة من خطوات سمو ولي العهد -حفظه الله- الجبارة التي تحتاج إلى شجاعة مثل شجاعة سموه لتتم، ويجني الوطن ثمارها في المستقبل القريب -بإذن الله-، لأنها كلٌّ متكامل يتم عن طريق بناء أجزائه بنفس شمول وموضوعية هذه التشريعات، لتكتمل اللوحة الجميلة التي رسمها سموه في مخيلته عندما أطلق رؤيته، التي هي فعلًا رؤية أمير. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأدام على هذا الوطن أمنه ورخاءه.