أكثر شي سمعنا عنه دون أن نراه هو توطين قطاع الخضار في العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، فهذه الحلقة تنتقل من مكان إلى مكان آخر والبائع واحد، هذا البائع يستطيع أن يمارس البيع حتى وقت الدوام الرسمي وبعلم من المسؤول عن التوطين ⁦؛ فبناءً على هذا التوطين الهش سمعنا أصواتًا تنادي بإعادة الحلقة القديمة نظراً إلى عدم نجاح الموقع الجديد وإرتفاع الإيجارات، وطالب بعض المواطنين بأن يكون هناك اتفاق مع المستثمر الجديد بنقل الحلقة إلى الموقع السابق بنفس مميزات العقد الجديد، خصوصاً أن 90% من محلات الحلقة القديمة تمتلكها لجنة التنمية الاجتماعية في العرضية الشمالية وهي مغلقة الآن رغم جاهزيتها وإمكانية الاستفادة منها وطرحها بأسعار أقل، ومن خلال تلك المطالبة طالبوا كذلك أن يكون هناك حلول سريعة لهذه الإشكالية والجلوس على طاولة النقاش لوضع النقاط على الحروف من قبل ممثل البلدية ولجنة التنمية والمستثمر والمستأجرين لمناقشة المواضيع التي تهم الجميع وتخدم المواطن والمحافظة، وتساهم في التوطين الصحيح، ومن ضمنها مقترح أن يتم السماح لذوي الدخل المحدود بالبيع من خلال هذه المهن، ولا يطلب منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل محل تجاري المفروض إيجاره لا يتجاوز ٧٠٠ريال.
.
وبعد هذه المطالبة ومانُشر في صحيفة عكاظ كان هناك بيان توضيحي من بلدية العرضية الشمالية فيما يخص نقل حلقة الخضار إلى مقرها الجديد، وذكرت في بيانها الأسباب التي كانت سبب في نقل الحلقة.

فلهم منا جزيل الشكر والعرفان على حرصهم ومتابعتهم لما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة والرد المباشر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لبعض الإشكاليات التي تكون البلدية طرف فيها، وهم بهذه المتابعة والردود يقومون بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بضرورة إيضاح الحقائق لوسائل الإعلام والتجاوب السريع مع مايُنشر في الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى.

فكان رد البلدية توضيح كامل وشامل ذكروا من خلاله أن الحلقة القديمة كانت في مبنى من الشينكو المتهالك وغير مهيأ ليكون سوق للخضار، ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية المناسبة لسوق الخضار، ثم أكدت البلدية على أن المبنى الجديد تم اعتماده بعناية فائقة ليكون مقراً لحلقة الخضار وأن هذا المقر منظم ومرتب ومكيف تكييفاً مركزياً، وأنه يقع على شارع تجاري، ويقع كذلك في حاضرة العرضية الشمالية، ولا يبعد عن الطريق العام سوى بــ٢٠٠متر، ولا يوجد أي إشكالية في الوصول إليه، وكذلك لا يبعد عن الموقع القديم سوى بـ٨٠٠ متر فقط، ويُعد حلاً أمثل لمعالجة وضع السوق السابق، انتهى.

البلدية لم تُشر من خلال هذا البيان التوضيحي إلى إرتفاع الإيجارات الباهظة التي يفرضها المستثمر والتي كانت عائق في التوطين، ومن هو المتسبب في ذلك، وهل المزايده العامة التي ذكرتها البلدية في بيانها انعكست على المواطن المسكين الذي يسعى ليستفيد من التوطين، ويحاول أن يكون له محل تجاري في الحلقة ينفع به نفسه ومجتمعه، فقد وصل الإيجار ببعضها إلى ٣٠٠٠ ريال للشهر الواحد وكان هذا الارتفاع سبب في تخليه وترك البيع والشراء للعمالة الوافدة، والبلدية ومسؤولي السعودة لم يحركوا ساكناً، فما زال سوق الخضار بنمرة يحتاج إلى وقفة تضامنية تعيد للمواطن السعودي هيبته.

وعلينا أن نتذكر أن سوق الخضار كان في مقدمة المهن المستهدفة بالتوطين، فهل نعجز عن ذلك، وقد صدر بذلك قرار وزارة الداخلية والجهات المختصة بسعودة محلات الخضار والفواكه والتشديد بعدم السماح للمقيمين بالبيع والشراء في هذه المحلات وحصرها على السعوديين، لتحقيق الاستقرار والتوطين الصحيح، إلا إذا أرادت الجهات المعنية في العُرضيات التخلي عن ذلك وممارسة التوطين المرن.