ترك طبيب عربي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة جازان المملكة نهائيًّا، تاركًا خلفه قضية ارتكاب خطأ طبي تورط فيها خلال إجرائه عملية ” بواسير ” لأحد المواطنين.
وعلى الرغم من أن القضية المرفوعة ضده ما زالت منظورة لدى المحكمة، إلا أن الطبيب غادر المملكة نهائيًا، الأمر الذي أربك القضية التي رفعها عليه أحد المواطنين، والذي بيّن أن الهيئة الطبية أفادته بأنها خاطبت الجهات المختصة في الأمر.
وعن الإجراءات التي يجب اتباعها في تلك الحالة، أوضح المحامي الدكتور علي جمعان الغامدي، أنه كان على المواطن المتضرر تقديم طلب عاجل لرئيس محكمة الهيئة الطبية الشرعية بمنع المدعى عليه من السفر احترازيًّا، مبينًا أنه بعد مغادرة الطبيب، فإن الإجراء المتبع أن يسير النظر في القضية، وتصدر الهيئة قرارها غيابيًّا.
فيما أشار ” الغامدي ” ، إلى أنه من الممكن تنفيذ الحكم في البلد الذي يقيم به الطبيب، طبقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة هذا الشأن، لافتًا إلى أنه في حال كان الطبيب لديه تأمين، فيمكن السعي إلى التنفيذ على شركة التأمين.
جدير بالذكر، أن الطبيب المغادر كان قد تورط في ارتكاب خطأ طبي لمواطن، وذلك بعد دخوله المستشفى وهو يعاني من آلامًا شديدة، وشخّص الطبيب حالته بأنها ” بواسير ” وأجرى له عملية جراحية، ولكنه لم يتمكن من خياطة الجرح، مما أدى لمشكلات عديدة للمريض منها إصابته بصعوبة كبيرة في الإخراج، ليتم نقله بعدها لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
