أكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، أنه يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة في جرائم التحرش، حتى وإن تنازل المجني عليه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديم المجني عليه شكوى بالتحرش.
وغرَّدت النيابة: “لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة”.