منبر - التحرير
أجرت مؤسسة النقد تعديلًا على مادتين من مبادئ تمويل الأفراد، لصالح مستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، وتسهيلا لتمكين المواطن من تملك المنزل الأول، وذلك بتحديد نسب جديدة للاستقطاع المالي من العملاء.
ونصّ التعديل الأولى على عدم جواز احتساب الإعانات الحكومية، مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، مع جواز احتساب الدعم الحكومي من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري ضمن إجمالي الدخل للعميل، وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
ونصّ التعديل الثاني على ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل لبرامج تمويل الأفراد ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، أو 65% للمستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
