اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وتضمَّن القرار ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمحاسبة، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر بإطلاق الذخيرة الحية لقتل المدنيين، وحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات المميتة.
وأدان القرار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، خاصةً المتظاهرين السلميين في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال.
وطالب القرار الدولة العبرية بالإنهاء الفوري للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وبرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، والسماح بحرية حركة السكان الفلسطينيين من القطاع وإليه.
يشار إلى أن ممثل الكويت عرض، اليوم، على شركاء مجلس الأمن الـ14 مشروع قرار يدعو إلى إرسال “بعثة سلام دولية” إلى قطاع غزة.
