أكدت المملكة الضرورة الملحة للمضي قدمًا في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي وتطوير أساليب عمله، داعية الدول الأعضاء إلى التفاعل بشكل خلاق مع الأفكار المطروحة، والإسهام في إيجاد آليات تمكن المجلس من القيام بواجبه حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن أساليب عمل المجلس وألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي.
وقال: إن المملكة “في مقدمة الدول التي ترى أن هناك ضرورة ملحة للمضي قدمًا في عملية إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك تطوير أساليب عمله. وتدعم المملكة العربية السعودية جهود المجموعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي إصلاح في المستقبل للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة”.
وأضاف: “إننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف، ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادرًا على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية”.
وتابع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة: “لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ عدد من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية والكفاءة وتوسيع المشاركة، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة قابلة للتطبيق تُمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه وما يتطلع له الكثيرون في المجتمع الدولي، والواقع هو أن غالبية الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل في عمل مجلس الأمن، ينال من مصداقيته ويحد من قدرته على أداء دور فاعل في مسائل تسوية النزاع، كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية”.
وأشار إلى تقدير المملكة للجهود المبذولة لتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وإصلاحه، وتنفيذ ما نصت عليه الرسالة المعروفة بالرسالة رقم 507 التي تُوَضح وتُقنن أساليب عمل المجلس.
وأضاف: “نود الإشارة هنا إلى عدد من الأمور ومنها أولًا أهمية تعزيز دور أعضاء مجلس الأمن المنتخبين في المشاركة الكاملة في جميع أعمال المجلس من حيث صياغة القرارات وصنعها، وثانيًا أهمية تبني تعهد سلوك العمل المعني بمطالبة جميع أعضاء المجلس بعدم عرقلة أي قرار في المجلس من شأنه العمل على إنهاء ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وثالثًا أهمية تعزيز التشاور مع الدول المساهمة في قوات حفظ السلام والشرطة الأممية، ورابعًا فيما يخص عمل لجان العقوبات، تعتبر المملكة إنشاء منصب أمين مظالم للجنة مجلس الأمن المعنية بالقاعدة وداعش إنجازًا مهمًّا، وندعو إلى شغل هذا المنصب في أقرب وقت ممكن”.
واختتم السفير المعلمي الكلمة مؤكدًا أن “المملكة ماضية في دعوتها إلى الإصلاح الواسع والشامل لمجلس الأمن، وتدعو بقية الدول الأعضاء إلى التفاعل بشكل خلاق مع الأفكار المطروحة، والإسهام في إيجاد آليات تمكن المجلس من القيام بواجبه حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.
