حذرت وزارتا “الداخلية” و”التعليم”، رسمياً، من إجبار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أي مبالغ مادية في المدارس، إلا أن هذا التحذير لم يؤخذ من إدارات التعليم في الحسبان، إذ لا يزال المعلم يُسهم براتبه أو جزء منه في تسيير شؤون المدرسة، حتى أصبح معيار تميز بعض المعلمين والمعلمات لدى قائدي المدارس، هو بمقدار ما ينفقه على وظيفته، وهذا جعل كثيراً من المعلمين والمعلمات يضطر إلى الدفع مقابل ضمان الحصول على درجات الأداء الوظيفي أو الحصول على حظوة لدى قائدي المدارس، وفقاً لـ”الوطن”.
والجدير بالذكر أنه يمنع على عموم الأمر بالمملكة الإجبار على جمع أموال أو دفعها في غير -مانص عليه القانون ويُعاَقب من يقبل على هذا الأمر.