دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً بتجاه الرياض في 19 ديسمبر الجاري.
وأعرب أعضاء المجلس أيضا عن قلقهم إزاء النية المعلنة للحوثيين لمواصلة هذه الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، فضلا عن شن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيان أمس، جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب الحظر المفروض على الأسلحة وفقا لما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأعربوا في هذا الصدد عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار انتهاكات الحظر.
وأشار البيان إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، توفر الأساس لإجراء مفاوضات شاملة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، معرباً عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم إلى جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة في الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإحالة الأطراف إلى المفاوضات بهدف التوصل بسرعة إلى نهائي واتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن.
وأشاد أعضاء المجلس بالإعلان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية مؤخرا بشأن اعادة فتح ميناء الحديدة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
