حذرت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، الإثنين (16 أكتوبر 2017)، من حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد مخالفة ويعاقب عليها النظام.
وقالت الهيئة، في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر، “تمنع الأنظمة حجز جواز السفر أو الوثائق الرسمية وتعتبره مخالفة يعاقب عليها النظام”.
كانت وزارة العمل أكدت أحقية امتلاك العامل الوافد الذي يعمل بالمملكة لجوازه وأوراقه الرسمية؛ حيث يُعد الجواز وثيقة رسمية، وحقًا من حقوق حامله وهو المسؤول عنه.
وتضمنت المادتان السادسة والسابعة من لائحة “عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم”، بعض البنود التي تحدد جوانب التقصير والتجاوز والتي على كلا الطرفين الالتزام بعدم القيام بها، لحماية أنفسهم من التعرض لجزاءات مكتب العمل.
وتشير المادة الثالثة عشرة من ذات اللائحة إلى أنه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وإفادة مكتب العمل للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل.
