صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عن قيام جناة يشتبه أنهم من الجنسية الباكستانية باستيقاف أحد العاملين لديه (يمني الجنسية) أثناء سيره في الشارع العام متجهاً لمقر سكنه بعد انتهاء فترة عمله ليلاَ، و الاستيلاء بالقوة على مفتاح معرض المشغولات الذهبية الذي يعمل به، واصطحابه بعد تقييده واحتجازه في مركبة من نوع فان إلى المعرض الذي يعمل به وسرقة كامل محتوياته التي تقدر قيمتها بحوالي خمسة ملايين ريال وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة. ونظرا لأهمية الحادثة و خطورة أسلوبها الإجرامي فقد صدرت توجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على سرعة ضبط الجناة و معرفة مصير المسروقات.
عليه فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة اتخاذ كافة الإجراءات البحثية لكشف خيوط الجريمة و تشكيل فريق عمل عالي الكفاءة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة الرياض , و وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد أسفرت الجهود عن حصر دائرة الاشتباه في ستة أشخاص ( جميعهم من الجنسية الباكستانية ) و بتكثيف البحث عنهم تم ضبطهم ، اثنان منهم كانا على وشك مغادرة البلاد ، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في تنقلاتهم التي اتضح أنها مستأجرة بأوراق مزورة ، و بتفتيشها وجد بداخلها مفاتيح المعرض المسروق و الحبال المستخدمة في تقييد العامل ، و بالرجوع لسجل البلاغات لمقارنة الأسلوب الإجرامي تبين وجود بلاغ سابق لسرقة معرض مشغولات ذهبية بنفس الأسلوب الإجرامي بتاريخ 29/9/1437 هـ و قدرت قيمة المسروقات بحوالي خمسة ملايين ريال , وبمواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة و قرائن اقروا جميعاً بالتخطيط و الاشتراك في ارتكاب الحادثتين و قيامهم بشحن المسروقات إلى بلادهم بواسطة مكاتب النقل البحري في مدينتي الرياض وجدة ، حيث تم بتوفيق من الله ضبط طرود الشحن و بتفتيشها عثر بداخلها على كميه من المشغولات الذهبية المسروقة و عدد من أجهزة الهواتف المحمولة بحالة جديدة ، وبالرجوع لسجل البلاغات تبين وجود بلاغ لمندوب إحدى شركات الاتصالات الكبرى عن سرقة مركبة عائدة للشركة بداخلها عدد ( 1225 ) جهاز محمول تتجاوز قيمتها ستمائة ألف ريال , و بسماع أقوالهم اقروا جميعا بالتخطيط لارتكاب حادثة سرقة المركبة و الاستيلاء عليها وبداخلها الأجهزة المحمولة و التخلص منها عقب السرقة ، و شحن الأجهزة و المشغولات الذهبية لخارج البلاد لصعوبة تصريفها في الداخل بالنظر إلى إحكام ألرقابه على الأسواق من قبل الجهات الأمنية المختصة ، و أقروا باقتسام الأدوار و المسروقات فيما بينهم التي فاقت قيمتها النقدية العشرة ملايين و ستمائة ألف ريال . وتم التحفظ على المتهمين و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه. وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك فهي تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد و سلامته.
