أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة احترام حق البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة وفقًا للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسيادة المواطن والمجتمع على حد سواء .
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (108-109) عن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات وألقاها السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فهد بن محمد الجبر.
وقال الجبر إن وفد بلادي يؤيد التوصيات التي قدمها معالي الأمين العام في تقريره المعنون بـ “تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” والذي يلخص ما اضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أنشطة لدعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، فضلاً عن منع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، ومن ثم تعزيز سيادة القانون”.
وأضاف أن كما يؤيد وفد بلادي التوصيات التي قدمها معالي الأمين العام في تقريره المعنون بـ”التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية” والذي يقدم لمحة عامة عن حالة المخدرات في العالم وتنفيذ التوصيات المتصلة بالمراقبة الدولية للمخدرات.
وأشار إلى أن الجريمة تعرقل عملية التنمية وتشكل خطرًا يهدد الحفاظ على سيادة القانون، ومن هنا تأتي ضرورة إرساء نظام للعدالة الجنائية على أسس راسخة تساعد في إنفاذ القانون لمواجهة التحديات المستجدة الناتج من التحولات في البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي أدت إلى ظهور طائفة واسعة من الفرص الجديدة المتاحة لارتكاب أنواع جديدة من الجرائم بفعل انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، مع تنامي الطابع العابر للحدود الوطنية لهذه الأنشطة الإجرامية، وفي هذا الصدد ترى حكومة بلادي الحاجة إلى تطوير مؤشرات موثوقة حول قياس سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وآلية للرصد تسمح للدول الأعضاء بتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وتابع إن المؤشرات المهمة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه بلادي لمنع الجريمة وترسيخ العدالة اهتمامها بقطاع القضاء وتطويره بشكل مستمر حتى يكون مواكبًا لتطورات العصر في المجالات المختلفة، فلقد قامت المملكة بإنشاء منظومة من المحاكم المُتخصِّصة، بدأت بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة نحو القضاء المتخصص، وإنَّ بدء العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية، الأمر الذي يؤكد سعي المملكة ليس فقط للعدالة الناجزة بل العدالة الشاملة أيضًا من خلال السرعة في البت في القضايا مع الجودة، وإنشاء جهاز قضائي متطور قادر على التعامل مع المتغيرات المختلفة في إطار دولة القانون، كركن جوهري من أركان العملية التنموية، إضافة إلى ذلك قامت حكومة بلادي بمنح “النيابة العامة” استقلالية تامة عن السلطات التنفيذية”.
وقال “إن المملكة تؤكد أهمية تبادل الدول للخبرات في كيفية التعامل مع السجناء، وتحديث المبادئ النموذجية في التعامل معهم بما في ذلك توفير الدعم والخدمات من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتؤكد أهمية وضع برامج مدروسة لإعادة تأهيل المنحرفين والجناة الذين يخرجون من السجون بعد قضاء محكوميتهم. وفي هذا الصدد تدعو حكومة بلادي إلى الاستفادة بشكل خاص من برنامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي يعتمد منهجًا حواريًا يهدف إلى تحقيق الأمن الفكري للوصول بالفئات المستهدفة إلى منهج الوسطية والاعتدال فكرًا وسلوكًا، وإلى نبذ التطرف والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة. كما أشير إلى المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي تم إنشاؤه في شهر مايو الماضي في مدينة الرياض، ويعد مركزًا دوليًا يحارب التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، ويُسهم في تعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.”
وأضاف: “لقد عملت المملكة العربية السعودية على تسخير كل الإمكانات والطاقات للتصدي لظاهرة المخدرات ومن يقف وراءها بكل عزيمة واقتدار انطلاقًا من عقيدتها الإسلامية التي تحرّم كل ما يعرّض حياة الإنسان وعقله وماله للخطر، وتوجب تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي جريمة ترويج وتهريب المخدرات ولقد اعتمدت المملكة في تعاملها مع آفة المخدرات على منهجية العمل الوقائي، للحيلولة دون تمكين مهربيها ومروجيها من الوصول بها إلى المملكة وذلك من خلال جهود استباقية وتعاونية دولية أثمرت ولله الحمد عن إحباط وضبط العديد من عمليات التهريب التي تحتوي على كميات كبيرة وخطيرة من المخدرات، كما عملت بلادي على الإسهام في رفع مستوى الوعي الوطني العام بأضرار المخدرات ومخاطرها على الفرد والمجتمع من خلال العديد من البرامج والحملات، والمؤتمرات، والندوات، وتوظيف وسائل الإعلام والتوجيه في هذا المجال . والأمثلة التي تدعو للفخر في إنجازات المملكة في هذا الصدد كثيرة ، لعل من أبرزها المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” الذي انطلق من خلال شراكة مميزة بين القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة ، إيمانًا بأهمية مكافحة المخدرات والوقاية منها، حيث إن هذا البرنامج يتضمن عددًا من المبادرات المتنوعة المحلية والعالمية والتي من بينها تدريب ثلاثة ملايين شخص حول العالم على مكافحة المخدرات، في مشروع إلكتروني فريد من نوعه، يحمل مسمى ” أكاديمية نبراس للتدريب الإلكتروني” وذلك من خلال شبكة الإنترنت للناطقين باللغة العربية.”
وأوضح أن استراتيجية مكافحة المخدرات في المملكة تعتمد على أربعة محاور تتمثل في التوعية الوقائية، والمكافحة على المستوى المحلي، والمشاركة في علاج وتأهيل مدمني المخدرات (الرعاية اللاحقة)، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال في هذا الخصوص “كما سنت المملكة نظام مكافحة غسل الأموال في عام 2003 م الذي يجرم غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات وبكل الأشكال، كما صادقت حكومة بلادي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الثلاثة الملحقة بها، وتعمل على تنفيذ بنودها بأقصى درجة ممكنة من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية.”
وتابع قائلاً “إن تطور مشكلة المخدرات، وتداعياتها، التي أصبحت في وقتنا الراهن ذات ارتباط وثيق بالإرهاب، هي ظاهرة حقيقية لابد من الوقوف عندها ومحاربتها بكل صرامة، حيث إن الآثار والمخاطر التقليدية للمخدرات قد تفاقمت مع ارتباطها بالإرهاب وتمويله من خلال غسل الأموال والإتجار بالأسلحة، وأصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار السياسي والأمني للدول، وتقوم المملكة مع المجتمع الدولي بالتعاون الإيجابي والمثمر لمحاربة هذه الظاهرة ومن يقف خلفها من دول راعية للإرهاب والجريمة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو حول العالم.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد قامت أخيرًا المملكة العربية السعودية وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بالإعلان عن تصنيف عدة كيانات ومجموعة من الأفراد المرتبطة بنشاطات إرهابية، وذلك حرصاً من هذه الدول على محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه.”
وأوضح أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد ضرورة احترام حق جميع البلدان السيادي في تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة والرادعة بحق هذه الجرائم الشنيعة، وفقًا للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي وبما يضمن حفظ أمن وسلامة المواطن والمجتمع على حد سواء.
وأكد الجبر أن معالجة مثل هذه المشكلات المرتبطة بالجريمة والمخدرات لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع من خلال تبادل للخبرات الناجحة وتكثيف الأنشطة التوعوية والتثقيفية لتحقيق الاستفادة المرجوة.
