تبدأ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدءًا من اليوم الأحد العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الجديدة، والقواعد التنفيذية للائحة التي أقرها مجلس أمناء الهيئة والمجلس التنفيذي للممارسة المهنية أخيرًا.
واللائحة الجديدة تضمَّنت تعديلات جوهرية في إجراءات التصنيف والتسجيل للممارسين الصحيين بالسعودية، أبرزها تقليص صلاحية مدة التسجيل إلى سنتين فقط، إضافة إلى تحديد مهلة لتجديد التسجيل المهني عند انتهائه لفترة 180 يومًا كحد أقصى، وفي حال تجاوز المهلة دون عذر تقبله الهيئة يعامَل المتقدم معاملة الطلب الجديد للتسجيل، الذي يتضمن إجراءات عدة، ويتطلب تقديمه عددًا من المتطلبات.
واللائحة الجديدة تضمنت أحكامها منح الهيئة صلاحية إعادة تقويم الممارس الصحي متى رأت الحاجة للتأكد من كفاءته المهنية، سواء عند صدور حُكم قضائي بإدانة الممارس عن خطأ طبي أو أمر قضائي، أو ورود بلاغات موثقة عن تدني مستوى أدائه المهني أو سلوكه الأخلاقي.
وأعفت اللائحة أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى من رسوم تكاليف التسجيل والتصنيف المهني.
وحدَّدت اللائحة رسوم التصنيف والتسجيل، فيما تضمنت غرامات لتأخير التسجيل المهني؛ إذ حددت غرامة قدرها 300 ريال للتأخير من شهر إلى ثلاثة أشهر، و600 ريال لأكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبعد تجاوز المهلة يعامَل طلب إعادة التسجيل كطلب جديد.
وكانت الهيئة قد أوضحت أن إقرار اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ أهداف خطتها الاستراتيجية في تحسين معايير تقييم الممارسين الصحيين؛ وذلك لرفع الجودة، وحماية المجتمع.
وأكدت “الهيئة” أنها تولي اهتمامًا لتطوير آلياتها؛ لتكون مساعدة وداعمة للممارس الصحي الذي هو محور عمل “الهيئة”، وتبذل جهدًا كبيرًا لخدمته وتطوير أنظمتها لإزالة أي عوائق تواجهه.
وأشارت إلى أن ما تحقق من عمل إيجابي وحراك خلال الفترة الماضية هو إحدى ثمار الخطة الاستراتيجية التي ستلبي طموحات الممارسين الصحيين.
يُشار إلى أن اللائحة الجديدة وقواعدها التنفيذية نشرتها الهيئة في موقعها الرسمي.