أعلنت المحكمة العليا في الهند، الثلاثاء (22 أغسطس 2017)، محو قانون الطلاق الشفوي من الدستور الهندي.
وسيُنهي هذا القرار مفعول الطلاق الشفوي، وذلك بعد تزايد المطالب من نساء مسلمات في الهند بذلك باعتبار أنه “ينتهك حقوقهن” في المساواة بالرجل، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير 2017، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة المصرية، إلى إصدار قانون يقضي “بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون” أي حظر الطلاق شفويًّا.
وقال السيسي إنه طبقًا لبعض الإحصاءات فإن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرًا أن هذه “نسبة كبيرة، وتكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال” المقبلة.
يذكر أن دعوة الرئيس المصري أثارت حفيظة الأزهر الشريف، حيث أقرت هيئة كبار علمائه، أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت أن على المطلق أن يبادر إلى توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.