أوصى المختصون والخبراء المشاركون في المؤتمر السنوي العاشر للمراجعة الداخلية، بضرورة قيام إدارات المراجعة الداخلية بتطوير إستراتيجيات فعالة لضمان كفاءة وفعالية عمليات المراجعة، إضافة إلى أهمية تعزيز مهارات الكوادر المهنية في مجال ممارسات إفصاحات الاستدامة.
وأكد المتحدثون أهمية الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تعزيز الاستدامة المالية للمنظمات، والدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تحسين جودة وفعالية هذه الإفصاحات، فيما تناولت التوصية الثانية أهمية الاستثمار في البنية التقنية بصفته أحد الممكنات الرئيسة، التي تسهم في تحول دور المراجعة الداخلية من التقليدي إلى دور إستراتيجي يخلق القيمة ويعظم الأثر.
كما أوصى بعدم اقتصار إسهامات المراجعين الداخليين على تقييم الضوابط الموجهة للتحقق من أمان أنظمة تقنية المعلومات وتوافرها العالي، وذلك باكتساب المهارات اللازمة للتأكد من تحقيق العائد من الاستثمار في التقنية (أتمتة خطوات سير العمليات المؤسسية وضوابطها وفقاً للسياسات والإجراءات ذات الصلة)، إلى جانب التوصية بأهمية التحول لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحليل البيانات، التي باتت مطلباً ضرورياً لتطوير أعمال المراجعة الداخلية بعد تقييم الجاهزية لهذا التحول، والتحقق من أن المراجع الداخلي لديه المهارة اللازمة لتوجيه مثل هذه التقنيات للوصول لنتائج أفضل مع الالتزام بالمعايير الدولية للمراجعة الداخلية.
وخلص المتحدثون والمختصون إلى وجوب اختيار أعضاء لجان المراجعة، جهة مستقلة لتنظيمها وتطوير كفاءته، وإيجاد التفاهم والتناغم بين خطوط الدفاع الثلاث لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنشآت والمنظمات.
