أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وأكد المصدر على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد.
كما أكد المصدر دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.