قال الأمن العام: إن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة تعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وأضاف الأمن العام عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر سارية داخل أراضي المملكة فقط، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
ووفق نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.