نجح اعتراض 18 عضو شورى في تراجع المجلس عن قراره الذي طالب فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، وصوت اليوم الأربعاء 99 عضوا على حذف هذا القرار.
وبرر الأعضاء المعترضين بأن هذا القرار يعطي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، والذي قد يسبب الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، كما أن القرار نص على تبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد والتي لم يطلع عليها المجلس ولم يتعرف على مدى ملاءمتها، وكان الأولى على اللجنة الشوريَّة المالية إعداد دراسة منفصلة عن دراسة المؤسسة تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.
ونبه الأعضاء على أن اللجنة المالية ذكرت في مبررات توصيتها أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر حسب مرئيات دراسة المؤسسة، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن 60 عاماً.
