حالة من الجدل رافقت إعلان المحكمة الجنائية الدولية، عن مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.
واعتبرت روسيا أن القرار “عديم الأهمية وباطلاً قانونياً، مشيرة إلى أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”.
هل يمكن اعتقال الرئيس بوتين؟
يتمتع الرئيس الروسي حالياً بسلطة مطلقة؛ لذلك لا يتوقع أن يسعى الكرملين إلى تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويمكن اعتقال بوتين، إذا غادر بلاده، لكن عند الأخذ في الاعتبار أن تحركاته باتت محدودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليه، ويرجح أنه لن يغامر بالسفر إلى دولة قد تكون لديها الرغبة في تقديمه للمحاكمة.
عقبات في محاكمة بوتين
وتواجه المحكمة الجنائية الدولية العديد من العقبات لمحاكمة بوتين أبرزها أن روسيا لا تعترف بالمحكمة حيث ينص نظام روما الأساسي، على ضرورة أن تمارس كل دولة سلطتها الجنائية على المسؤولين عن جرائم دولية، وتتدخل المحكمة فقط إذا لم تستطع الدولة أو لم تظهر استعداداً للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم.
ووقع على الاتفاقية التي تقوم على أساسها المحكمة الدولية 123 دولة، لكن هناك دول لم توقع عليها مثل روسيا.
وهناك دول، مثل أوكرانيا، وقعت على الاتفاقية، لكنها لم تصدق على التوقيع، وعلى ذلك، يعتقد أن الموقف القانوني ضعيف فيما يتعلق بتقديم بوتين للمحاكمة.
جرائم ضد الإنسانية
وتعود فكرة تقديم أشخاص للمحاكمة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية إلى ما قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وبدأ هذا النوع من الإجراءات القضائية بمحاكمات نورمبرج عام 1945، بعد الحرب العالمية الثانية، والتي انعقدت لمعاقبة قيادات ألمانيا النازية على الهولوكوست وجرائم بشعة أخرى.
وكان من بين هؤلاء رودولف هيس، نائب الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة وانتحر في عام 1987.
وبالطبع لم يتهم بوتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رغم ما أعلنته نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، في وقت سابق، من أنه ينبغي أن توجه اتهامات بجرائم من هذا النوع ضده.
الجنائية الدولية
وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية نفسها، فقد وجهت لوائح اتهام لـ 40 شخصاً، بعيداً عن بوتين، جميعهم من دول إفريقية، ومن بين هؤلاء، اعتقل 17 شخصاً في لاهاي، وأدين 10 أشخاص بجرائم حرب، بينما برأت المحكمة 4 متهمين.
وينظر إلى مذكرة التوقيف على أنها إشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا يخالف القانون الدولي.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن السبب وراء إعلانها هو استمرار تلك الجرائم، ولتحاول ردع المتهمين وغيرهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
وينكر الكرملين ارتكاب القوات الروسية، أي جرائم بشعة، كما وصف المتحدث باسم بوتين هذا الإجراء بأنه “غير مقبول”.
