أوضحت النيابة العامة، في بيان، اليوم، أن إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر -التجاري- للجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سبباً للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
وذكر حساب النيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الرسالة أو متحصلات الجريمة، فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى (خمسة ملايين ريال، وفقا للقواعد المسيرة لذلك، ولا يشمل ذلك الإعفاء مـن الالتزامات الزكوية والضريبية”.