شددت وزارة التعليم على منع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية من جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء الامور وغيرهم كونة مخالفة نظامية مشيرة الى اهمية التقيد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات تعني بهذه الجانب وفقا ما تقضي به الانظمة واللوائح والتعليمات ، منبها على ادارات التعليم برصد المخالفات واكمال اللازم بشانها .
وكانت النيابة العامة اوضحت أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية سواء المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كون الجاني حدثاً يعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث .