تشهد المملكة العربية السعودية نقلة نوعية على طريق التطوير والإصلاح بشكل عام، وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات بشكلٍ خاص، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لذا حرصت قيادة المملكة -أيدها الله- خلال السنوات الماضية على استحداث وتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات؛ للإسهام في تطوير بيئة الأعمال ومواكبة الحراك الدولي الذي يحقق للمملكة الريادة العالمية في مختلف المجالات ويسهم في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
ومن هذا المنطلق فقد عمل مجلس الشورى خلال عامه الثاني من الدورة الثامنة، مستنفرًا كلَّ طاقاته وإمكانياته البشرية والتقنية، ومستنهضاً جهد أعضائه إلى دراسة جميع الموضوعات التي تحال إلى اللجان المتخصصة من أجل الخروج بتوصياتٍ تنتهي إلى قراراتٍ تسهم في تحقيق المستهدفات، وتدعم العمل الذي تقوم به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وضمن المهام المنوطة بمجلس الشورى الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من نظامه التي تنصّ على أن “يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة”، حيث عمل المجلس خلال السنة الماضية على دراسة ومناقشة الأنظمة التي أحيلت له وقدمت لجانه المتخصصة التقارير المتضمنة الرأي حيالها واتخذ بشأنها قرارات تسهم في تحقيق المصلحة العليا للمملكة العربية السعودية.
كما تُتيح المادة الثالثة والعشرون من نظام المجلس، لمجلس الشورى اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك.
وخلال السنة الثانية من الدورة الثامنة أقرَّ المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بالأنظمة بلغت (63) قراراً يتعلق بالأنظمة واللوائح، ومنها على سبيل المثال موافقة المجلس على مشروع نظام الشركات بعد أن درس أعضاء لجنة التجارة والاستثمار مشروع النظام وتمت مناقشته أمام أعضاء المجلس وصوت عليه المجلس بالموافقة، نظرًا لما يمثله النظام من أهمية بالغه في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة.
ويهدف مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس إلى وضع الأطر والممكّنات اللازمة لإيجاد بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وداعمةً لنمو قطاع ريادة الاعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة، وضمان توفر ممارسة عادلة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية؛ لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، إضافة إلى ذلك يقوم مشروع النظام بتوضيح المبادئ والأحكام الاساسية للحد من النزاعات بين أصحاب المصالح، وبيان المبادئ والأحكام للموازنة بين مصالح مختلف الفئات الخاضعة لأحكام النظام، بما يضمن معاملةً عادلةً لجميع الشركاء والمساهمين، ويعزز حقوق المتعاملين مع الشركات، وتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بأقل التكاليف، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي بما يحقق استقرار الشركات غير الربحية وزيادة نموها.
وقد جاء مشروع نظام الشركات الذي وافق عليه المجلس خلال أعمال السنة الثانية من دورة المجلس الثامنة مواكباً لمرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة، متضمناً إطاراً نظامياً للشركات من شأنه أن يُحدث نقلةً نوعيةً للقطاعات التجارية والاستثمارية، ويساعد في بناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوفر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، ويستوعب الممارسات العادلة والسليمة لمبادئ الحوكمة، ويضمن معاملة عادلة لجميع الشركاء، ويعزز حقوق المتعاملين مع الشركات ويوفر الحماية اللازمة لهم، ويدعم قطاع ريادة الأعمال والمنشئات الصغيرة والمتوسطة.
وضمن جهود مجلس الشورى في دراسته للأنظمة وافق المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الثامنة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يهدف إلى تحقيق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.
كما يهدف المشروع الذي درسته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دراسة مستفيضة وقدمت تقريرها المتضمن رأيها أمام المجلس قبل أن يوافق عليه المجلس خلال جلساته إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات، ونقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها، وحماية المصلحة العامة وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لدية عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الآمنة والموثوقة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات، وتعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة.
وقد أصدر المجلس قرارًا آخر خلال السنة الشورية الماضية وافق فيه على مشروع نظام إمدادات الطاقة، الذي درسته لجنة الطاقة والصناعة في المجلس وقدمت تقريرها حياله، حيث يهدف النظام إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها، إضافة إلى تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
وفي ذات السياق وخلال العام الشوري المنصرم كان المجلس قد صوت بالموافقة على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي أحيل إلى لجنة التجارة والاستثمار في المجلس ومن ثم استعرضت اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع النظام.
ومن ضمن أهداف مشروع النظام حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات وذلك عبر فرض تدابير على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية وذلك من خلال تفعيل آليات المعالجات التجارية الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بالمعالجات التجارية.
كما وافق المجلس خلال العام الماضي على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف هذا النظام إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، وتعزيز إسهام المؤسسات المالية في تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للتمويل عن طريق تقديم خدمات أخرى غير مالية كالإرشاد والتوجيه ودراسات السوق والتدريب، وتقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية في المجالات التمويلية، كما أنَّ هذا النظام سيسهم في تحقيق التكامل بين المنتجات التمويلية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسدّ الفجوة التمويلية الموجودة حالياً بين احتياج المنشآت والتمويل الفعلي المقدم من المؤسسات المالية لها، مما سيوثر إيجاباً على المنشآت المستفيدة بشكل مباشر، ومن ثم الوصول لأحد مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وهو زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى نسبة مساهمة (35%) من الناتج المحلي، وكذلك الإسهام دعم اقتصاد المملكة، حيث يستهدف البنك تمويل الفئات الأكثر تأثيراً من حيث الأهمية الاقتصادية.
