صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة انتهت إلى توجيه الاتهام لتشكيل إجرامي مكون من (٤) مواطنين بتزوير محررات رسمية.
وأضاف: أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة – إحدى سفارات المملكة في الخارج -، متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق.
مفيداً بأنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وقد صدر الحكم متضمناً إدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى (٢٠) عاماً، وغرامات مالية بلغت (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.
وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وتستوجب المسائلة الجزائية المشددة.
ونوه المصدر على أن الحماية العدلية من التزوير تشمل المحررات الورقية والإلكترونية، وكافة الأختام والعلامات، والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
