اختتم معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس، زيارته الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة استمرت عدة أيام، ترأس خلالها وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عقد جلساته تحت عنوان “الاجتهاد ضرورة العصر”.
وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى “آل الشيخ” كلمة المملكة، التي أكد فيها على أهمية الاجتهاد في مواكبة المستجدات الحياتية والحضارية، وضرورته في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، على أن يصدر من مجتهدين مؤهلين ذوي خبرة ودراية في الشرع الإسلامي، محذرا من الفتاوى الفوضوية وخطورتها على أمن واستقرار العالم الإسلامي والعالم بأسره.
كما شدد معاليه على ثوابت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومكافحة الإرهاب، وبذل كل ما هو ممكن في خدمة الإسلام والمسلمين أينما كانوا.
وعلى هامش المؤتمر الذي استمر ليومين، التقى معالي الوزير مع وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، حيث ناقش الجانبان قضايا تتعلق بالشأن الإسلامي وكل ما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي المشترك، وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطاب الكراهية والتصدي للغلو والتطرف.
وخلال استقباله مفتي مقدونيا الشمالية الشيخ شاكر فتاحو، شدد معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أهمية الدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في مقدونيا الشمالية من نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته وتحرير الناس من العبودية لغير الله، محذراً من ذوي المناهج المنحرفة متخذي السياسة على حساب الدين كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، استقبل معاليه في مقر إقامته بالقاهرة، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، حيث أكد معاليه على دور الإعلام في تسليط الضوء على الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، ومكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية، مشددا على دوره المهم في إيصال رسالة المملكة السامية، إلى الجمهور الإسلامي والعالمي.
وكان المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد أصدر بيانا في ختام أعماله، أكد فيه على ضرورة تأهيل المجددين وإعدادهم الإعداد اللازم، إضافة إلى مأسسة الاجتهاد الجماعي والاستعانة بأهل الاختصاص من العلماء في مختلف المجالات الحياتية والشرعية، وأخيرا وليس أخرا، تجريم أصحاب الفتاوى الفوضوية من غير المؤهلين وذوي الاختصاص، لما يسببونه من أزمات وفوضى تهدد استقرار وأمن العالم الإسلامي والعالم بأسره.
