عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وفي مستهل جلسته أشاد مجلس الشورى بنتائج القمة السعودية الأمريكية، التي انطلقت بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- مع فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجلسة المباحثات الرسمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته القمة من توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.
كما ثمَّن مجلس الشورى الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد قمة جدة للأمن والتنمية والتي انطلقت برئاسة سمو ولي العهد وبحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية العراق ، حيث عُقدت القمة بهدف تأكيد الشراكة التاريخية، وتعميق التعاون المشترك في جميع المجالات ، مُشيداً بما تضمنته القمة من تأكيدٍ على أهمية تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم.
ونوّه المجلس بما اشتملت عليه الكلمة الضافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال قمة جدة للأمن والتنمية والتي أشار فيها – حفظه الله- إلى أنَّ مستقبل المنطقة يتطلب تبني رؤية تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتركز على الاحترام المتبادل بين دولها وتوثق الأواصر الثقافية والاجتماعية ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والتعاون نحو تحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملة.
وأكّد المجلس في بيانه على أهمية ما أشار إليه القادة في البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية عن الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها.
ورأى مجلس الشورى أنَّ المملكة بقيادتها الحكيمة تؤكد مكانتها ومحوريتها الدولية التي تجسّد صوت الحكمة، وأنَّ جهودها في المنطقة في المجالات كافة صمام أمانها ومنطلق مستقبلها الآمن والمتطور والمتطلع للتنمية وتعزيز رخاء شعوبها.
عقب ذلك شرع المجلس باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على مطالبة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية باستقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهام المركز، وتدريبها وتأهيلها بما يتناسب مع مهام المركز، داعياً المركز -في القرار ذاته- بتوظيف ميزانيته التوظيف الأمثل، والحرص على الإفادة منها في تطوير أدائه، وتحسين ترتيبه على مستوى التحوّل الرقمي، وابتعاث موظفيه وتدريبهم، لتمكينهم في المجالات التي تخدم المركز وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أنَّ على المركز مراجعة تصميم هيكله التنظيمي، واستحداث وحدةٍ أو إدارة للأمن السيبراني، والعمل على استكمال مشروع منصة الأداء المتكامل.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة الموارد البشرية والاجتماعية متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
وفي شأنٍ آخر وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ.
وبعد طرح التقرير ومناقشته صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة تجاه التقرير السنوي للهيئة بعد تلاوته من قبل رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.
وقد طالب المجلس في قراره الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على تخفيض محفظة الاستئجار وذلك بتوفير أراضٍ للجهات الحكومية لإنشاء مقراتٍ دائمةٍ لها.
إثر ذلك، وافق المجلس ضمن أعمال الجلسة على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسة التقرير.
وتضمن قرار المجلس مطالبته للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بالتوسع في استقطاب استثماراتٍ جديدة، وعقد شراكاتٍ نوعية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030) ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، داعياً الهيئة إلى تكثيف برامج الخدمات البيئية لتشمل جميع المدن الصناعية وواحات المدن، لتكون جميعها مدناً وواحاتٍ صديقة للبيئة.
وطالب المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالاستمرار في إنشاء واحات المدن الصناعية في الأماكن الواعدة في مختلف المحافظات والمراكز للاستفادة من ميزاتها النسبية ورأس المال البشري فيها.
وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والأربعين في السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها – عبر الاتصال المرئي- ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/ 1443هـ ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بعد أنْ قدّمتْ اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس للنقاش حول ما تضمنه تقريرها من توصياتٍ ومرئياتٍ طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمزيد من الاهتمام والدعم للبرامج والخدمات والنشاطات التي تقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة، بما يواكب متطلبات برامج رؤية المملكة 2030، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء واعتبارها مستفيداً مستقلاً لا تابعاً.
من جانبها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري إلى ضرورة وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.
بدورها، أكدت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا على أنَّ مؤشر معدل السعوديين الذين يتم توظيفهم يجب أن لا يكون لمجرد رفع المؤشر وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتناسب مؤهلاتهم.
كما دعا عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الوزارة بدور إشرافي فعال لضبط ومنع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة، مطالباً بتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية للمنشآت للتأكد من استيفائها ضوابط النظام ومتطلباته.
في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل طميحي الوزارة بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
وضمن جدول أعمال جلسة المجلس ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1442 / 1443هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للمناقشة ، صوت المجلس بالموافقة على مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية المناسبة لنقل منسوبي البرنامج لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها.
كما دعا المجلس البرنامج إلى التنسيق مع جهات التمويل؛ لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تلك الآليات.
وانتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، وقد تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاشطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة على السوق من دخول الأجهزة الكهربائية الرديئة التي تسهم في زيادة استهلاك الكهرباء وتضعف كفاءة الترشيد فضلاً عن كونها سريعة التلف وقد تتسبب في حدوث حرائق.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاءها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442/1443هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش ومداولة الرأيّ طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسةٍ لاحقة.
كما أصدر المجلس قراراً في مستهل أعمال جلسته على التقرير المقدّم من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعد أنْ أنهت اللجنة دراسته وأعدّتْ بشأنه تقريرها ورأيها، حيث تلا رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي تقرير اللجنة أمام المجلس، وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة ، صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه التقرير من رأيّ وتوصيات .
كما وافق المجلس – في ذات الجلسة – على تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1442 / 1443هـ بعد أن تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني.
