مجلس الوزراء يعقد جلسته بقصر السلام في جدة .. ويصدر عددًا من القرارات

شيماء 

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عمّا أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصدًا ووجهةً للحجاج والمعتمرين، فأصبحت رعايتهم والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.
ووجّه ـ رعاه الله ـ في هذا السياق، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.
ثم أطْلَع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومضمون الرسالة التي تلقاها – أيده الله – ، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك، على نتائج الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، إلى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة ( السعودية الخضراء) و ( الشرق الأوسط الأخضر) ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، والتعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.
كما تناول المجلس، مجمل زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، واجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية، وما عكسه هذان الاجتماعان من تطابق الرؤى تجاه مجمل القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص على تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.
وشدد المجلس، على مضامين كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وما اشتملت عليه من إبراز أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها، والدعوة إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية المتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من التأكيد على متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مما يعكس جهود الدولة واصلاحاتها الاقتصادية في ظل (رؤية 2030)، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.
وعدّ المجلس، حصول منظومة (توكلنا) على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة (كوفيد – 19)، ترجمةً للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030 ).
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأذربيجاني والبرازيلي في شأن مشروعي اتفاقيتي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي أذربيجان والبرازيل الاتحادية في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فانواتو.
ثالثاً:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي (إيكروم) التابع لمنظمة اليونسكو في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي (إيكروم) التابع لمنظمة اليونسكو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
ثامناً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي لقطاع الفضاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال أشباه الموصلات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً:
تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
حادي عشر:
تحويل مكتب دعم هيئات التطوير، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (51770) وتاريخ 11 / 10 / 1439هـ، إلى مركز باسم (مركز دعم هيئات التطوير)، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
ثاني عشر:
الموافقة على نظام الشركات.
ثالث عشر:
الموافقة على نظام الوساطة العقارية.
رابع عشر:
الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.
خامس عشر:
تجديد عضوية الأستاذ/ فيصل بن سعود الخميسي، وتعيين معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمهندس/ يوسف بن علي العليان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
سادس عشر:
تعيين المهندس/ نبيل بن خالد الدبل، والجوهرة بنت عبدالله المجلي، وفوزي بن عبدالرحمن بوبشيت، وحمد بن محمد البوعلي، وتجديد عضوية المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
سابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتقاعد “سابقاً”، وجامعة تبوك، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، عن عامين ماليين سابقين.
ثامن عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله سمسم إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ــ ترقية عمر بن فيصل بن ردن الدويش إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ــ ترقية عادل بن عبدالله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والهيئة العامة للنقل، ومركز الأمن الوطني، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.