وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم151/77 وتاريخ24 /2 /1436هـ، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وفي مستهل مناقشة هذا الموضوع رحب رئيس مجلس الشورى بأبو ساق لحضوره جلسة مجلس الشورى.
وأشار إلى أن ذلك يجسد مستوى العلاقة والتعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه عبر أبو ساق عن شكره لرئيس مجلس الشورى على حرصه واهتمامه على تحقيق مزيد من التعاون والتوافق بين الحكومة والمجلس.
وقدم شكره للجنة الاقتصاد والطاقة على تفهمها لعدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع النظام، مؤكداً أن حضوره مناقشة المجلس لهذا الموضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وناقش المجلس مواد النظام التي شملها التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وشملت المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الخامسة، والمادة السادسة، والمادة السابعة، والمادة الثامنة، والمادة التاسعة، والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشر.
وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها التعديل الذي أجرته الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام المكون من ستة عشر مادة، حيث تضمنت تعديلات صياغية ونظامية.
ورأت اللجنة أن التباين الوارد من الحكومة بشأن مشروع النظام يهدف إلى تجويد النظام وخروجه بالصورة المأمول منه ونظراً للأهمية البالغة التي يتصدى لها مشروع هذا النظام والمجال الذي سيتم تطبيق النظام فيه (مجال المتاجرة بالمنتجات البترولية وما يتطلب الأمر من ضبط كثير من القضايا الحيوية المتعلق بهذه التجارة).
ويهدف مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
وبين الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع النظام(القانون)، الذي يتكون من (37) مادة، وتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة الثانية والثلاثين لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة، والحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع ضماناً للجودة وعدم تواجد المنتجات غير السليمة في السوق، والحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية.
ويهدف النظام (القانون) إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسية لحماية المستهلك، وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات وإقرار مبادئ عديدة لحماية المستهلك أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة.
وقد وسع النظام من نطاق حماية المستهلك بامتداد المسؤولية بامتداد المسؤولية للموردين والموزعين والتجار، كما نظم النظام موضوعات الإعلانات التجارية والتخفيضات ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يخالف أحكامه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأن مشروع النظام ومواده، مؤكدين أهميته في رعاية حقوق المستهلك، وحمايته من ممارسات بعض التجار، فيما أشار آخرون إلى أهمية تعميم جمعيات حماية المستهلك على مختلف مناطق المملكة ومنحها الآليات المناسبة من خلال هذا النظام، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، كما أشار أعضاء آخرون إلى عدد من الملحوظات على مواد أحكام مشروع النظام تناولت جوانب عدة منها ملحوظات على العقوبات التي يتضمنها وتعديلات صياغية أخرى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية(عرب سات) الــموقع عليها فـي مدينة الرياض بتاريخ13/2/ 1438هـ الموافق 13/11/ 2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 /1 /1438هـ الموافق 25 /10 /2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا الموقع عليه في مدينة كوالالمبور بتاريخ 9 /8 /1437هـ الموافق 16/ 5 /2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وصوت المجلس في قرار آخر بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الآثار بجمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة جدة تاريخ 14 /9 /1437هـ الموافق 19 /6 /2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس في قرار أخر على مشروع مذكرة تفاهم بـشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 15 /5 /1437 هـ الموافق 24 /2 /2016 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوريا الموقع في مدينة جدة بتاريخ 15 /8 /1437هـ الموافق22 /5 /2016 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي.
وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربيـة السعــوديــة والمنظمــة الدولــية للهجرة الــموقعة فـي مدينــة جنيـف بتاريخ 9 /3 /1438هـ الموافق8 /12 /2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين.
كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين حكومة المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13 /2 /1438هـ، الموافق 13 /11 /2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
ووافق المجلس في قرار أخر على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 18 /1 /1438هـ، الموافق 19 /10 /2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
