نفَّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملات ميدانية مشتركة برفقة الرافد الأمني على محال الاتصالات شمال الرياض، تم على إثرها ضبط 9 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل، والتي تنص على “المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها”، إضافة الى القبض على 16 وافدًا مخالفًا لنظام الاقامة والعمل، تم تسليمهم لإدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وإغلاق المحال المخالفة، وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق القائمين عليها، لعدم التزامهم بتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات.
كما رصدت الفرق التفتيشية المشتركة خلال الجولة التفتيشية محلًا مخصصًا لصيانة أجهزة الجوال يديره وافدون حاول صاحبه التحايل على قرار التوطين، حيث افاد بأنه خصصه للصيانة، ووظف فيه سيدات سعوديات، وهن من يقمن بأعمال الصيانة، وذلك دعمًا منه لعمل المرأة في قطاع الاتصالات، وبعد الجولة التفتيشة اكتشفت الفرقة التفتيشية أن السيدات تم توظيفهن فقط للتحايل على قرار توطين قطاع الاتصالات، وأن من يقوم بالصيانة عمالة وافدة يتم تسليمهم الأجهزة عن طريق شباك بين المحل وقسم الصيانة.
من جهة أخرى، وفي بادرة تؤكد إيجابية التشاركية المجتمعية تحقيقًا للمصلحة العامة، ساهم بلاغ تقدم به مواطن عن وجود وافد أجنبي يعمل في كشك اتصالات بأحد المجمعات التجارية شمال الرياض في ضبط المخالفة، والقبض على الوافد المخالف لقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للعمل سعد الدوسري أن هذه الجولات التفتيشية المستمرة تأتي للتحقق من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وإيقاع العقوبات تجاه المخالفين للقرار الذي ينص على قصر العمل في محال بيع وصيانة اجهزة الاتصالات على السعوديين والسعوديات.
وشدد الدوسري على أنه لا تهاون مطلقًا أمام أي محاولة تحايل، إذ ستطبق أقصى العقوبات على المتحايلين وفق الأنظمة واللوائح.
