وافق مجلس الشورى اليوم على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة الـ(23) من نظام المجلس وذلك بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها المجلس اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة مستورة الشمري وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسين الشريف تضمن وجهة نظرها حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
وينظم مشروع النظام وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في (18) مادة، عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض، كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
