أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي حرص بلاده على استكمال المفاوضات المتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مشددًا على ثوابت بلاده في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.
وقال وزير الري المصري خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد بعنوان “مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج” عبر تقنية الفيديو كونفرانس: إن مصر أبدت مرونة في التفاوض ولكن قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وشدد على أن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع لدولتي المصبّ.
الجدير بالذكر أن تصريح وزير الري المصري جاء من خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد بعنوان “مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج”، وتنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة، بمشاركة الوزراء المكلفين بملف المياه بدول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب مسؤولي المبادرات الأممية المعنية بالتعجيل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس.
