رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة اجتماع المجلس في جلسته الأولى من دورته العادية الثانية للعام المالي 1442 – 1443هـ بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك بالصالة الملكية بالخالدية.
ونوه سموه بتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- ومتابعتها الدائمة وما وفرته من إمكانيات في سبيل راحة المواطن والمقيم وما من شأنه دفع عجلة التنمية بالمنطقة.
وقال: “نريد الوصول إلى وجهة عالمية من خلال تنفيذ توجيهات ولاة الأمر الذين ذللوا الإمكانات للوصول بإذن الله إلى هذا الهدف”، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تحتوي على مميزات عديدة منها الأصالة والطبيعة، التي يجب تحويلها إلى ميزات تنافسية، وهذا ما يتطلب وجود تخطيط إقليمي منسق يحد من التمدد العشوائي.
وشدد سمو الأمير تركي بن طلال على أهمية مواءمة استراتيجية المنطقة مع خطط جميع الجهات الحكومية والخاصة بحسب التوجه العام وتوجه المنطقة، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تنطلق في تنميتها من خلال ثلاث نطاقات أساسية هي الشراكات النوعية والمشروعات الأساسية والممكنات الاستراتيجية، وقد تمت تقويتها مع الجهات المسؤولة ذات العلاقة، مؤكدا أهمية التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية و تفعيل التنسيق واستمرار تقديم الخدمات بالشكل الصحيح.
وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع محاور الجلسة المتمثلة في الاطلاع على المبادرات الخاصة بمشروعات منطقة عسير في ميزانية العام المالي 1442هـ / 1443 هـ والواردة من الجهات الممثلة في مجلس المنطقة وعرض الإدارات التي تحتوي على مشروعات منها جامعة الملك خالد وإدارة تعليم عسير ممثلة في تعليم محايل، وهيئة التراث الوطني ووزارة الثقافة، وشركة الكهرباء السعودية (القطاع الجنوبي) وأمانة منطقة عسير، وفرع وزارة الرياضة، وفرع وزارة الاسكان وفرع وزارة النقل، وفرع وزارة الصحة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة “خدمات المياه”، فيما اطلع المجلس على منجزات لجنة متابعة المشروعات، ومعالجة المشروعات المتعثرة .
