توعدت الهيئة العامة للنقل بإلغاء بعض التراخيص الممنوحة للمنشآت المختصة بنقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعتمدة، بنهاية أبريل القادم.
وبينت الهيئة في تعميم وجهته للمستثمرين، أن المنشآت المنتهية تراخيصها قبل 2 يناير 2020 المختصة في نقل البضائع، أو انتهت بطاقات تشغيلها، وكذلك ورش المؤسسات الفردية المختصة بنقل البضائع، والمنشآت المرخص لها في وساطة الشحن، وورثة المؤسسة الفردية المرخص لها في نشاط وسيط الشحن (نشاط ترحيل البضائع والمهام بأجر سابقاً)، فسيعد ترخيصها ملغيا بنهاية أبريل القادم في حال عدم تجديد الترخيص.
وشددت الهيئة على ضرورة استيفاء المنشآت المرخص لها في نشاط وسيط الشحن للضمان المالي، وفي حال انتهاء المدة دون تقديم الضمان المالي سيتم إيقاف التراخيص مؤقتا حتى تقديم الضمان، وفي حال عدم تقديمه خلال 90 يوما يصبح الترخيص ملغيا.
وكانت الهيئة قد ألغت في وقت سابق شرط امتلاك عدد أدنى من المركبات لحصول المنشآت على تراخيص النقل البري، التي كانت من أبرز العوائق التي تواجه الراغبين في الحصول على تراخيص، بعد أن كان يشترط تملك أصحاب المنشأة عددا أدنى للمركبات بشكل مباشر أو غير مباشر.
يأتي ذلك تزامنا مع إصدار الهيئة قرارا باشتراط حصول جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات على لقاح كورونا بدءا من غرة شوال القادم، حرصا على حماية الصحة العامة، وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فايروس كورونا، مع اشتراطها القيام بفحص الفايروس على نفقة المنشأة للعاملين في هذه المنشآت غير المحصنين كل 7 أيام.
