أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، أن هناك نظامًا جديدًا يغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين.
وكشف المغامس عبر لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس الأول (الثلاثاء)، أن العقوبات الجديدة تصل إلى 500 ألف ريال حال المخالفة، بالإضافة إلى اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب الترخيص.
وأبان أنه في حال وقوع مخالفات جنائية عن عمد، كالتوقيع على تقارير تضم أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فإن عقوبة ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة بمليوني ريال.
وقال إن النظام الجديد يأتي بهدف تحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عَمِل المحاسب كمحاسب قانوني، أو كخبير فني عُين من قبل المحكمة أو من قِبل أصحاب المصلحة.