عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، اجتماعها الثاني لمركز الإدارة الشاملة افتراضياً، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، ومشاركة أعضاء اللجنة التوجيهية الدائمة المكونة من 20 جهة حكومية، إضافة إلى أمين مركز الإدارة الشاملة ومشرفي البرامج الإستراتيجية في الهيئة الملكية.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ودعم أعضاء مجلس الإدارة، أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمركز الإدارة الشاملة مناطة بتوفير الدعم اللازم والإسهام بالمرئيات وتجاوز التحديات وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية التي من أبرزها مشروعات تقييم الأداء والتخطيط ووضع خطة الأصول في المسجد الحرام وإنشاء مكتب الدعم الفني للمشروعات التشغيلية في المسجد الحرام، كما جرى الاطلاع على خطة الهيئة الملكية وإنجازاتها المتعلقة بمشروع العناية بالمواقع التاريخية في مدينة مكة المكرمة.
وناقش الاجتماع الوضع الحالي لأبرز المشروعات الكبرى في مدينة مكة المكرمة كمشروع طريق الدائري الأول والأعمال المرتبطة به، بالإضافة إلى موضوع تمكين مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة لجذب الاستثمارات وتسهيل التمويل في المشروع، كما اُستُعرضت خطة عمل شركة كدانة للتنمية والتطويرِ المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي سوف تقوم بتطوير المشاعر المقدسة وحماها، وفي السياق نفسه فقد أُشير إلى أولوية الهيئة الملكية لتصميم حل شمولي اجتماعي اقتصادي للأحياء العشوائية في مدينة مكة المكرمة.
واختتم الاجتماع بتوصيات توجيه الجهات المعنية للعمل كل حسب اختصاصه على متابعة وتنفيذ الأعمال المناطة بكل جهة مدعومة بمركز الإدارة الشاملة حسب الحاجة.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الملكية قرر الموافقة في وقت سابق على إنشاء مركز الإدارة الشاملة كمركز موحد تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للإشراف على تنفيذ البرامج الإستراتيجية لمدينة مكة المكرمة والمتابعة مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
