منبر - التحرير :
أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي، أن الهيئة تتابع باهتمام الآلية المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات للأفراد في عدد من المجالات، مشيراً إلى ضرورة إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفاً محدّداً لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء.
وقال: إن الهيئة تنسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة للهيئة بهذا الخصوص، وأن هناك عملًا متواصلاً فيما يتصل بقضاء التنفيذ، وتفاعل من الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في هذا الخصوص.
وأشار إلى ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى، وأن ذلك يسهم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها وهذا ينعكس على جوانب اقتصادية تمس الصالح العام والخاص.
