وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قراره المتضمن قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية, التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/1441 هـ ، خلال مناقشته.
وطالب المجلس في قراره المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعياً المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد دعوا خلال مناقشة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعدم الاعتماد على الجهات الخارجية في تقييم ما يقوم به من أعمال وهو ما يخالف رؤية المركز التي تركز على أن يكون مركزاً رائداً إقليمياً يمكّن المملكة العربية السعودية من تنمية إيراداتها غير النفطية بشكل مستدام، مشيرين إلى أن تحقيق رؤية المركز تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مطالبين خلال المناقشة بأن يقوم المركز بتقييم آثار بعض المبادرات التي يطرحها.
فيما رأى أحد الأعضاء خلال مداخلة له بأهمية التركيز على العناصر المدربة كونها أمرا أساسيا في التنمية الاقتصادية الفاعلة والمستدامة وتمثل شرطاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع المصادر، مبيناً أن دخول العمالة غير الماهرة وغير المدربة إلى سوق العمل المحلي قد أضر كثيراً بخطط التنمية وشكّل عائقاً أمام الوصول إلى التنمية الاقتصادية الفعالة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرارٍ آخر اتخذه خلال الجلسة على إلغاء شرط ينص على “أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية”.
وأوضح معاليه أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة، مبيناً معاليه أن قرار المجلس جاء بعد أن صوت بالموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب في مضمونها بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.
وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم قد تضمن مطالبة وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي, مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تنمية الجوانب المهارية عند الطلبة بدراسة تحويل بعض المواد الدراسية إلى مواد مهارية ومهنية, ومعالجة مشكلة الاعتماد على الملخصات والمذكرات الدراسية بدلاً عن المقررات المعتمدة.
وشدد المجلس على الوزارة بأن تقوم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية, وإجراء دراسة تقويمية تتبعية تقوم على أساس التقويم التكويني الذي يتم إجراؤه بالتزامن والتلازم مع المراحل الأولى لتطبيق اللائحة.
كما طالب المجلس في قراره وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها, وتشديد الرقابة على حماية الملكية الفكرية, والتأكيد على الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي, داعياً في الوقت نفسه مجلس شؤون الجامعات بدراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بجميع أشكاله وصوره, وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس -ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة- اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، وصوت بعد ذلك على قراره المتضمن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك, ووضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، مؤكداً على الهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة مضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم، وذلك بعد استماعه لتوصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي على التقرير المقدم من اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالعمل على تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتعزيز مكانة المملكة في معيار البنية التحتية للطرق الذي يصدر وفقاً لتقارير التنافسية العالمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1441هـ, أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره بأن تعمل وزارة النقل على إيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات, مشدداً على الوزارة بتطوير الخدمات اللوجستية لتحقيق الهدف الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، كما طالب الوزارة برفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3/1/1433هـ, بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل، مؤكدا على الوزارة بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق, وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس -ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله خلال الجلسة- صوت بالموافقة على قرار يتضمن قيام الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة (البري , والبحري , والسككي) تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل.
وأشار معاليه إلى أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري بناءً على الدراسة المعدة للمشروع وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية, والعمل على الحد من التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع النقل لتكون ملائمة للاستخدام في أوقات الأزمات والكوارث, داعياً الهيئة إلى العمل على تنمية إيراداتها من خلال تنويع وتحسين الخدمات التي تقدمها للقطاعات التي تشرف عليها، ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعها.
كما شدد المجلس في قراره على الهيئة العامة للنقل بسرعة التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الأمور المتعلقة بتنظيم نشاط النقل لمركبات قطاع البريد وتطبيقات توصيل الأطعمة وغيرها من المنتجات.
وفي قرار آخر وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع نظام التخصيص، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة.
وضمن أعمال الجلسة طالب مجلس الشورى في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بخفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء، وتكثيف جهودها الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس المؤسسة إلى سرعة التنسيق مع شركة سار لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى الشركة, والتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش ضمن أعمال الجلسة تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.
وبينت اللجنة وفق تقريرها أمام المجلس بشأن التقرير السنوي لأداء الخطوط الجوية العربية السعودية أهمية الإسراع في علاج كل الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها, وتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، كما أكد تقرير اللجنة ضرورة قيام الخطوط بدراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها, وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن أداء السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للمناقشة، طالب أحد أعضاء المجلس في مداخلة له المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتصحيح الجانب الخدمي بسبب تباين مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة , فيما اقترح عضو آخر بأن تقدم المؤسسة عرضًا متكاملًا لبيان الفائدة من الاستثمارات في هذا الوقت من خلال انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
فيما تطرق عدد من أعضاء المجلس إلى أهمية دعم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ماليًا بما يمكّنها من تجاوز القروض الراهنة والمستقبلية, وأهمية دراسة إنشاء شركات فرعية تخدم المناطق الإقليمية في الشمال والجنوب والشرقية وذلك بطائرات متخصصة صغيرة الحجم.
وقد طالبت إحدى عضوات المجلس خلال المناقشة بمعالجة مشكلة التأخير في إقلاع الطائرات، وكذلك رد ثمن التذاكر للضيف أو المستفيد، والرد على استفسارات المتصلين، في حين اقترح أحد الأعضاء إنشاء إدارة جديدة في الخطوط السعودية تتولى وتشرف وتنظم الرحلات الدولية وتعمل على تطويرها في الخدمات والطائرات وغيرها حتى تكون منافساً عالمياً متطوراً وهذا ما نطمح أن تصل إليه الخطوط السعودية.
بينما شدد أحد أعضاء المجلس على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإعادة النظر في هياكلها التنظيمية وأساليبها التشريعية واستغلال مواردها وإمكاناتها الحالية، للاستفادة من تجارب الناقلين المحليين والدوليين لكي تخرج بأقل الأضرار من هذه الظروف الحالية لجائحة كورونا.
ولاحظ أحد الأعضاء أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الانضباط لمواعيد الرحلات, مشيراً إلى أن المؤسسة لم توضح سبب تراجع مستوى الانضباط، كما لاحظ انخفاض السعودة في موظفي مقصورة القيادة في طيران أديل مقارنة بالخطوط السعودية, فيما طالب عضو آخر المؤسسة بالتوقف عن الدخول في أنشطة مغايرة لنشاطها الأساس كالدخول في أنشطة عقارية نظراً لطبيعة المخاطر في هذا المجال.
وأشار أحد الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية إلى أن المملكة هي مركز الشرق الأوسط في جميع المجالات وهي أهم دولة في الشرق الأوسط وأهمية أن يواكب ذلك تنمية الفرص الاستثمارية للخطوط السعودية، وأن هناك فرصة لها في أن تكون في مصاف الخطوط العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات تجاه التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون ( سيليك ) وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
