أصدر مجلس الشورى قرار اليوم بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وأكد أنه على هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.
وتضمن القرار أنه على هيئة حقوق الإنسان العمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها ، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، وعلى هيئة حقوق الإنسان العمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها ، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك .
وأضاف القرار : على هيئة حقوق الإنسان تكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها.
