أقر الشورى اليوم الاثنين نظام الغرف التجارية المعاد إليه عملا بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، ويهدف مشروع النظام إلى بناء الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام ، ورفع مستوى الشفافية ، وتحقيق الحوكمة ، وتنمية مختلف الأنشطة الاقتصادية .
كما جاءت أبرز التعديلات في مشروع النظام حول إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية ، وتفعيل دور الجمعية العمومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمزيد من الحوكمة ، وكذلك مجلس إدارة الغرفة وآليات الانتخاب فيه وعقد الاجتماعات والافصاح في حالات تعارض المصالح ، كذلك آليات الاشتراك في الغرفة التجارية ، وتقييم أداء الغرف من خلال جهات استشارية.
كما تمت إعادة هيكلة اتحاد الغرف ، وتشكيل اللجان الوطنية التخصصية . وقد أجرت لجنة الاقتصاد والطاقه برئاسة الدكتور فيصل الفاضل بعض التعديلات على مواد مشروع النظام بهدف تجويده ، وبما يحقق الأهداف المرجوة من الغرف التجارية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة،
وفيما يخص المنطقة الإدارية التي يوجد بها أكثر من غرفة تجارية واحدة عند نفاذ النظام ، فقرر الشورى أن تستمر تلك الغرف في ممارسة نشاطها ، وتخضع بعد مضي سنة من نفاذ مشروع النظام للتقويم وفق المعايير المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مشروع النظام ، ونتائجه .
ووافق الشورى اليوم على نظام الارصاد بعد أن استمع لتقرير لجنة البيئة والمياه والزراعه بالمجلس وناقش تقرير لجنة الاسكان والخدمات بشأن مشروع نظام صندوق التنمية العقاريه
