قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: “إن الوزارة في أول عام من تأسيسها نجحت في إكمال إيجاد التشريعات والتنظيمات اللازمة لنمو القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيه، مؤكداً أن أهمية ذلك تتمثل في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى جلب رؤوس أموال جديدة للاستثمار بسبب شفافية الإجراءات ووضوحها بالنسبة لهم.
وأكّد معاليه أن المنتج السعودي منافس وله حضور جيد في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في الإقبال على المنتجات الوطنية، لكونها ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، كما أن الإقبال على هذه المنتجات سيكون له أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وإثراء المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية للتصدير خارجياً وتمكينها من الحضور بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
