صوّت مجلس الأمن الدولي، على تمديد القرار رقم 2292 (2016) والذي تنتهي صلاحيته في 10 يونيو، والذي يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، بحثا عن أسلحة مهرّبة.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن القرار الذي تم التصويت عليه افتراضيا مساء اليوم يهدف إلى التصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى داخل ليبيا.
وبحسب البيان يتضمن القرار السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.