رفع وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـ، حيث عالج القرار الاختلاف بين الأحكام المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤١٤هـ، ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـ.
وأشاد وزير التعليم عاليًا بالدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة، أعزها الله، والتوجيه بدعم القيادات الجامعية نحو مزيد من العطاء.
وأكد د. آل الشيخ على أن صدور هذه القرارات جاءت لضمان الحوكمة الشاملة في تطبيق نظام الجامعات الجديد الذي يُعد نقلة نوعية متميزة في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، والرفع من مستوى كفاءة عمل وإدارة الجامعات، ودورها المحوري في العملية التعليمية، وخدمة المجتمع، والبحث والابتكار، والعلاقة مع القطاع الخاص.
وأشار وزير التعليم إلى أن القرارات شملت إحلال عبارة (رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤١٤/٦/٤هـ، كما شملت الموافقة استثناء من أحكام البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ يُعين رؤساء الجامعات وفقًا لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رؤساء الجامعات، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس.
وأوضح وزير التعليم أنه تمت الموافقة على استمرار مديري الجامعات القائمين بالعمل عند إقرار هذه البنود في ممارسة مهماتهم، وذلك إلى أن يتم التعيين وفق أحكام نظام الجامعات، كما شملت الموافقة صرف الرواتب والمزايا المالية لرؤساء الجامعات الذين يتم التعاقد معهم وفقًا لنظام الجامعات المشار إليه، من الميزانية المخصصة لكل جامعة.
