جدّدت الشركة السعودية للكهرباء، دعوتها إلى المشتركين للاستفادة من خدمة “الفاتورة الثابتة” التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري تمثل متوسط الاستهلاك عن الاثني عشر شهراً السابقة للاشتراك في الخدمة، بحيث يدفع المشترك مبلغاً شهرياً ثابتاً؛ ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.
وأكدت “السعودية للكهرباء”، أنه في حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد.
وأوضحت الشركة أن خدمة “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن التسجيل في الخدمة، من خلال موقع الشركة على الانترنت من خلال الموقع الاكتروني www.se.com.sa، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABAk أو عبر الرقم الموحد 920001100.
وأشارت “السعودية للكهرباء”، إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.
وأضافت الشركة: “إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه”، وتابعت: “خدمة “الفاتورة الثابتة” اختيارية والتسجيل فيها يتم بطريقة سهلة، ويمكن للمشترك الإلغاء في أي وقت، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، ولكنها تشترط موافقته ولا يشترط موافقة المالك، ولا يشترط تصفية الفواتير السابقة للتسجيل في الخدمة، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة”.
يُذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية.