قالت مصادر صحفية أن رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة الصناعية سابقا، عضو هيئة المهندسين، المهندس كمال القبلي، أوضح أنه يوجد حوالي 200 مكتب هندسي استشاري تقريبا من أصل 4 آلاف مكتب، في جميع مناطق المملكة تستحوذ على حوالي 400 ألف رخصة سنويا بمعدل حوالي 2000 رخصة لكل مكتب، وتتنافس حوالي 3800 مكتب علي حوالي 75 ألف رخصة سنويا بمعدل 20 رخصة سنويا، وهذا التوزيع غير العادل والمخل بالمهنة، مخل بتوظيف الكوادر السعودية، وذلك من مبدأ تكسير أسعار الخدمات الهندسية للحد الأدنى من الأسعار.
لهذا نجد عدم إمكانية تطور العمل الهندسي بشكل مقبول خلال الـ40 عاما الماضية، إضافة إلى عدم إمكانية أغلب المكاتب توظيف الكوادر الوطنية من المهندسين لضعف العوائد المالية، مؤكدا أن إعادة التوزيع العادل لرخص البناء على جميع المكاتب سيخلق كثيرا من الفروقات لتوظيف المهندس السعودي وفقا لـ”الوطن” .
وحول الجهات التي تستطيع إنجاز المطلوب، قال القبلي إن هناك 5 جهات، هي الهيئة السعودية للمهندسين، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية “هدف”، هي المنظم للعمل الهندسي بالمملكة، وتعمل جميع المكاتب تحت مظلتها، ويمكن تخصيص وتوزيع العمل الهندسي للجميع بسن بعض القوانين واللوائح، مثلا كل مكتب هندسي لديه مهندس مدني ومعماري ورسام (ويدخل ضمن ذلك تخصص صاحب المكتب)، الحق في إنجاز 100 رخصة سنويا من رخص البلديات، ومن لديه مهندسان معماريان ومدنيان أن يستحوذ على 200 رخصة، وما زاد عن ذلك من المهندسين يمكن له الحصول على 300 رخصة لحد أقصي، وهكذا مع إعطاء بعض الامتيازات لمن يبادر بتوظيف مهندسين سعوديين لإنجاز هذه الأعمال.
