أكد أعضاء مجلس الشورى أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تقدم أي حلول لتقليص الجرائم لافتين الى زيادتها وذلك خلال مناقشة أعضاء المجلس لتقرير لجنة الشؤون القضائية والإسلامية بشأن تقرير هيئة التحقيق والإدعاء العام للعام 36/1437هـ. وقال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: إن التقرير قدم صورة نموذجية لجهاز يتعامل مع الوجه الآخر للمجتمع خصوصاً الجرائم بأنواعها والجنح وكنت آمل أن تكون توصيات اللجنة تعالج مخرجات التقرير في تلك القضايا، كما طالب أن تدرس أرقام الهيئة في القضايا وتحليلها وتقديمها إلى تشريعات تخدم الهيئة في القيام بمهامها. وقال العضو عبدالرحمن الهيجان: إن قضايا العرض والنفس والمال للأسف في ازدياد في الوقت ذاته عدد موظفي الهيئة بلغ( 2,177 ) موظفا وهذا يُعد تحديا كبيرا للهيئة في مباشرة وتحقيق هذه القضايا الكبير في ظل ما تعاني منه الهيئة من تسرّب كوادرها البشرية!!
وشاركهما الدكتور خالد العقيل أن هناك مؤشرات لم تحلّل بشكل موضوعي وهام حيث ان عدد قضايا العرض والنفس كان في العام الماضي( 7,304 ) قضايا وفي سنة التقرير بلغت( 7,859 قضية بارتفاع( 9% ) وقضايا المخدرات في العام الماضي بلغت( 14,781 )قضية وفي سنة التقرير بلغت( 16,512 ) قضية بزيادة( 12% ) وقضايا الاعتداء على المال العام كان في العام الماضي( 3,328 ) قضية وفي سنة التقرير بلغت( 7,327 ) قضية بزيادة( 27% ) وكذلك جرائم الوظائف العامة كان في العام الماضي( 3,512 ) قضية وبلغت( 5,136 ) في سنة التقرير والجرائم الاقتصادية كان في العام الماضي( 474 ) قضية وفي سنة التقرير بلغت( 1,710 ) قضية.
من جهته قالت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري: إن العنصر النسائي مهم حيث ان هناك ضرورة لاستحداث وظائف محققات نسائيات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات وهذا أدعى أن تفصح المتهمة أو الموقوفة في الحديث للعنصر النسائي بدلا من الرجل.
وتساءلت عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب أن الهيئة قبلت استقالة 40 موظفا، وتساءلت عن السبب وراء مثل هذه الاستقالات وعلى الهيئة العمل على الحد منها..
واستغرب عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي أن قضايا الجرائم الاقتصادية كان في العام الماضي( 550 ) قضية وفي سنة التقرير بلغت( 3,845 ) قضية وقال: إن في التقرير أن السبب يعود إلى استلام هيئة التحقيق ملف الجرائم الاقتصادية وهذا يدعونا إلى أن نقول: إن قبل استلام الهيئة لهذا الملف كانت القضايا في عدد محدد وقليلة وبعد استلامها ارتفعت بهذا الشكل المخيف.
من جهته قال عضو مجلس الشورى عبدالله الحربي: إن بند الرقابة يتضح أن هناك ضعفا في أعمال دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، ويفتقد هذا البند للشفافية.
على جانب آخر ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار والذي انتقد فيه الاعضاء دور الوزارة في مكافحة التستر التجاري حيث انها عاجزة عن مكافحة هذا الامر وضبط البضائع المقلدة حيث هاجم الاعضاء تقرير الوزارة مؤكدين أن الوزارة قدمت تقريرا عن المهام التي باشرتها بعيداً عن القيام بدورها في القضاء على العديد من القضايا التجارية ومنها التستر التجاري والغش التجاري والبضائع المقلدة والمغشوشة.
و قال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي: إن اللجنة تقدمت بتوصية لمعالجة قضية التستر التجاري من خلال الربط الإلكتروني في التعاملات التجارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وكان هذا الربط يمثل العلاج السحري لقضية تأصلت في مجتمعنا وهي قضية التستر التجاري والذي نشاهده في شوارعنا يومياً. و قال الدكتور منصور الكريديس: إن ظاهرة التستر التجاري وتناميها واعتراف الوزارة بتناميها هي دليل على عجز الوزارة عن معالجة هذه الظاهرة!!
وعزّز الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن نسبة( 40% ) من التستر يتم في قطاع المقاولات وهذا مضرّ باقتصاد الوطن، وعلى صعيد قضايا الغش التجاري فإن الوزارة اعتمدت على الحملات والسؤال: هل هي الوسيلة الوحيدة لمكافحة مثل هذه الظاهرة.وقال عضو المجلس عطا السبيتي إن سوق المملكة يكاد يكون أكبر سوق للبضائع المغشوشة والمقلدة، متسائلاً عن دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة في الخارج.
