انتقد مقرر أممي بشدة، اليوم الثلاثاء، الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، لا سيما قرار طهران الإفراج موقتًا عن 70 ألف سجين، معتبرًا أن هذا الإجراء أتى “متأخرًا جدًا” وعدد المفرج عنهم “قليل جدًا”.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جواد رحمن في إيران خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “برأيي، ما فعلته الدولة قليل جدًا ومتأخر جدًا”.
وإيران هي ثالث دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ تخطى عدد المصابين بالوباء 8 آلاف شخص توفي منهم 291، بحسب آخر إحصائية.
واعتبر المقرر الأممي أنه منذ سُجلت حالتا الوفاة الأولتان في إيران في 19 فبراير في مدينة قم، سجَّل الفيروس في إيران “انتشارًا سريعًا”، معربًا عن قلقه من التقارير التي تفيد بتفشّي مرض “كوفيد-19” داخل السجون الإيرانية.
وأكد الخبير الأممي أن إيران لم تفرج إلا عن السجناء المحكومين بأقل من خمس سنوات سجنًا، وبالتالي فهي استثنت عملياً المدانين بتعريض الأمن القومي للخطر مثل السجناء السياسيين وأولئك الذين اعتقلوا في احتجاجات نوفمبر الماضي.
ودعا رحمن طهران إلى رفع هذه القيود “التمييزية”، مطالبًا بتمكين “جميع السجناء” من الحصول على الإفراج المؤقت.
وكان رحمن قد رفع الإثنين تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعرب فيه عن أسفه لظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية.
وقال المقرّر في تقريره إن نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز في إيران يعانون من اكتظاظ وسوء تغذية وانعدام النظافة الصحية، وهي عوامل تؤدي إلى انتشار الأمراض.
