أعلنت وزارة الإسكان، حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتكون تحت مظلة الهيئة العامة للعقار التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها أمس، بهدف توحيد الأنظمة التي شهدت تعارضاً في بعضها سابقاً.
وقال مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال: إن القطاع كان بحاجة للتنظيم، بسبب انتشار الأنظمة العقارية في أغلب الجهات الحكومية، دون وجود مظلة تعمل تحتها، بحسب “الاقتصادية”.