قالت مصادر إن وزارة الخدمة المدنية، تقوم حالياً بعدة إجراءات لضمان توازن العمل بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تشجيع المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص وعدم تفضيل وظائف الحكومة.
وتضمن التقرير الرسمي للخدمة المدنية، أن الوزارة قامت بعدة دراسات مهمة في جوانب مختلفة منها: إبداء الرأي حول الطلبات التي وردت من الجامعات والمؤسسات التعليمية حول حاجة سوق العمل لافتتاح تخصصات جديدة أو التوسع في تخصصات قائمة، ووضع خطة التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية، بحسب “المدينة”.
كما شمل التقرير نظام تقييم الأداء باستخدام أسلوب المنحنى المعياري القياسي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضع ضوابط للموظفة الحاضنة التي ترغب في إجازة أمومة لرعاية الطفل اليتيم، ومراجعة دليل الآراء النظامية ومقارنته مع الأنظمة، وتوظيف المعاقين بالخدمة المدنية.
ونوه التقرير إلى أن وزارة الخدمة المدنية شاركت في العديد من اللجان مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، أبرزها لجنة دراسة تقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وفريق العمل الميداني، وإيجاد منظمة فاعلة للنقل المدرسي، ودراسة استراتيجية التوظيف السعودية.
