عقد منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع غرفة الشرقية صباح اليوم الخميس، بمقر غرفة الشرقية، حلقة النقاش الثانية لدراسة “دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030″، والتي ستعلن نتائجها وتوصياتها خلال فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى في نوفمبر 2017م.
وقد شهدت حلقة النقاش حضور عدد (74) مشاركًا ومشاركة من المختصين والمختصات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي وبموضوع الدراسة ورجال الأعمال والأكاديميين ومنسوبي القطاع العام، حيث تم اطلاعهم على منهجية الدراسة وخطوات إجرائها والأهداف المرجوة منها في إطار رؤية المملكة لهيكلة الاقتصاد الوطني لمواكبة المستجدات العالمية ومواجهة التحديات الماثلة على المستويين المحلى والعالمي، آخذًا في الحسبان عدد من المتغيرات من أهمها عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد لإيرادات الدولة.
ولفت المشاركون في الحلقة النظر إلى عدد من الموضوعات حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وجانبها المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكد من تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التي تستهدف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
كما أشاروا إلى تعدد الجهات المعنية بهذه الرؤية وأهمية توحيد وتنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، موضحين أن تناول الدراسة لهذا الموضوع يجب أن يكون على درجة عالية من الوضوح والشفافية، منوهين بضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الرؤية، ومشيدين في هذا الإطار بالدراسة ودورها في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية ودعمها لجهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان الفريق الاستشاري للدراسة قد قدم خلال الحلقة استعراضًا أوضح فيه أهمية الدراسة من حيث سعيه الاضطلاع القطاع الخاص بدوره في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذلك البحث في عوامل تمكين القطاع الخاص في تحقيق دوره المناط به للوصول للهدف المنشود.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي عقد عدة حلقات خارج مدينة الرياض لهذه الدراسة وجاءت المنطقة الشرقية ضمن سلسلة تلك الحلقات بهدف معرفة دور القطاع الخاص في المنطقة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وكذلك لخصوصية المنطقة الشرقية وأهمية مشاركتها في مراحل إعداد الدراسة.
