أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكماً بالإعدام على ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قُتِل فيها المئات.
وحكمت محكمة استئناف واسط، بـالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط.
وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين مليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين.
واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار، الأحد، إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف.
وقال “البيرقدار” في تصريح صحفي إن “الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف تصدر مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة”.
وفي كربلاء، قطع محتجون عدداً من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة.
كما خرجت تظاهرة طلابية كبيرة؛ حداداً على أرواح القتلى الذين سقطوا في النجف والناصرية.
وفي العاصمة بغداد، انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط المدينة، باتجاه ساحة التحرير.
في الأثناء، انطلقت الجلسة النيابية في البرلمان العراقي؛ لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى جانب الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا النجف وذي قار.
وكان النائب السابق مشعان الجبوري قد قال إن أحزاب السلطة تشكّل لجنة لاختيار بديل عن “عبدالمهدي”، مضيفاً أن “الشعب لن يقبل بخياراتهم”.
وكشف “الجبوري” عن تشكيل أحزاب السلطة لجنة، من بين قادتها، لاختيار بديل عن “عبدالمهدي”، قائلاً في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “دون خجل أو احترام لدماء الثائرين التي سالت برصاصهم واحتجاجاً على فسادهم وسوء إدارتهم وإفقارهم للشعب.. أحزاب السلطة تشكّل لجنة من بين قادتها لاختيار بديل عن عبدالمهدي، متناسين أن الشعب لن يقبل بخياراتهم”.
